نگرشهای متفاوت و متنوعی به مفهوم “مشارکت مردمی” وجود دارد و بدیهی است این تنوع، ناشی از انگیزهها و منافع مختلفی است که میان آن، اندیشه “توسعه پایدار” ایران، به ندرت یافت میشود. برای آنکه در ادامه درک مشترک و ادبیات مشترک با مخاطبین برقرار شود، نظرتان را به دو نکته مهم جلب میکنم؛ نخست اینکه اصولاً حاکمیت با مدیریت تفاوت دارد و این مطلب در ارتباط با حکمرانی و مدیریت و نه حکمروایی و حاکمیت است. نکته دوم اینکه، حداقل نقش اینجانب به عنوان یک شهروند، ارتقای آگاهی و بهبود فرهنگ گفتگوست، در هر سطحی. بسیاری از مسائل ما در بستر گفتگوهای سازنده و دوطرفه، قطعاً حل خواهد شد، کافیست این اراده جدیت بیشتری یابد.
مهمترین و در عین حال بینظیرترین مصادیق مشارکت مردمی را در انقلاب شکوهمند اسلامی و نیز دوران دفاع مقدس میتوان مرور کرد، شرایطی که در آن بالاترین سطح مشارکت و همدلی و همراهی، آحاد ملت را فرا گرفته بود. مراقبت و دفاع از این ثروت تکرار نشدنی اما، ضروری و عملکردمان در این زمینه، هدف این مطلب است.
مشارکت مردمی در انتخابات: در نگاه عدهای، مشارکت مردمی آنجا معنی پیدا میکند که صرفاً در انتخاب آن عده برای مسئولیتهای مختلف تبلور یابد. البته شکی نیست که این نوع نگرش به مشارکت، با مبانی جمهوریت و دموکراسی، همخوانی داشته ولیکن هرچند لازمست، اما کافی نیست. حقیقتاً کافی نیست که عدهای به هر نحو، با رای مردم به سکانداران اصلی کشور و مردم مبدل شوند اما پس از اخذ رای و متعاقباً کسب قدرت، تبدیل به خلیفههای مردم و نه خدمتگزاران آنها گردند. یکی از شکافهای اصلی آنجا پدید میآید که مردم نمیتوانند نقش واقعی در نظارت بر عملکرد فرد و افراد انتخاب شده خود داشته باشند. شاید هم گروهها و جریاناتی از این اتفاق بهرهمند میشوند، اما فاصلهای که بین مردم و مسئولین در اثر این موضوع رخ میدهد، چه عمد و چه سهو، خسارت جدی برای انقلاب گرانقدرمان دارد. در هر حال ساز و کارهایی نیاز است تا امکان پایش و نظارت از سوی مردم فراهم شود. این موضوع با ماهیت انتخاب یک مسئول کاملاً همخوانی دارد. مگر نه اینکه مسئول یعنی فردی که قرار است مورد سوال قرار گیرد!؟ مشارکت مردم در انتخابات مختلف، در مسیر نقشآفرینی بیشتر در سرنوشت کشور و خود مردم است، سوال کردن از مسئولینی که به واسطه انتخاب مستقیم مردم مسئول شدهاند، نباید هزینه داشته باشد! بیاموزیم که با افزایش سطح مشارکت، سوال و پاسخگویی و در بستر رشد فرهنگ گفتگو، ظرفیتها را بهتر شناخته، و از فضای غبارآلود و مبهم فاصله بگیریم و اینچنین، در مسیر توسعه پایدار و همه جانبه میهن، سره را از ناسره بهتر تشخیص دهیم.
مشارکت مردمی و سرمایهگذاری: در نگرشی دیگر، مشارکت مردمی، جزو سرمایههای آشکار و محدود به مشارکت مالی است، آنجا که کفگیر دولت و دستگاههای متولی، به ته دیگ خورده و تامین اعتبار برای تعریف، ایجاد و یا اجرا و تکمیل طرحهای مختلف توسعهای و عمرانی، در حوزههای مختلف، از محل درآمدهای معمول دولت، ناکافیست. اتفاقاً این موضوع بسیار حیاتی است. اثرگذاری اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به خارج از کشور، قطعاً وقتی میسر است که سهم مشارکت بخش خصوصی و مردمی در توسعه پایدار کشور، افزایش یابد. این در حالی است که سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور، بسیار اندک و کمتر از بیست درصد است! مگر بسیاری از کشورهای دنیا که به سراغ سرمایهگذاری بخش خصوصی رفتهاند، با کمبود منابع مالی مواجه بودند؟ مشارکت مردمی در این سطح نیز یک الزام است، بپذیریم که دولتها به تنهایی قادر نیستند دست کم در توسعه عمران و آبادانی موفق باشند. در همین منطقه ترشیز جادهای موسوم به “جاده مرگ”، گلوگاه اصلی منطقه است، و سالها همه در انتظار توجه دولت و تامین اعتبار برای اصلاح آن هستیم. در آن سوی قصه اما خوبست بدانیم به طور ماهانه در حدود بیش از صد میلیارد ریال فقط یارانه مردم در منطقه ترشیز پرداخت میشود! آیا نمیتوان با نهادسازی مردمی و قانونی، و جذب حتی سی درصد این سرمایه صرفاً برای یک سال، “جاده مرگ” را با یک پروژه عظیم مردمی، تبدیل به “جاده زندگی” کرد!؟ و حتی امکان بازگشت سرمایه مردم را فراهم نمود!؟ بیاموزیم که مشارکت بخش خصوصی و مردمی، یک انتخاب نیست. این مشارکت یک موهبت الزامیست.
مشارکت و بحرانهای طبیعی: در نگاه عدهای دیگر، مشارکت مردمی در شرایط بحرانی معنی میگیرد، آنجا که بحرانها رخ میدهد و به طور تاریخی، ما لزوماً آمادگی مواجهه با آن را نداشتهایم. سیلهای ویرانگر در کشور در ابتدای سال، نمونهی بارزی از این بحرانهاست. ضمن آرزوی رفع بلا و جبران تمام خسارتها برای همگان، از این رخداد تلخ در جهت مرور تجربه اینجا یاد کردهام. باز هم بجای مدیریت ریسک، به دنبال مدیریت بحرا
مشارکت و عدالت در توسعه: در گزاره نهایی، کوتاه بگویم، عدالت و مهمتر از آن حس و درک عدالت، درونمایه اصلی مشارکت مردمی است. عدالت در توسعه، توسعه همگون و متناسب و بهرهمندی همگان از منابع و ظرفیتها در هر جا و هر زمان، موضوع اصلی این بحث است. عدالت در توسعه یعنی فاصله از نظام سرمایهداری و تمرکزگرایی، فاصله از اشرافیگری؛ یعنی در کاشمر، مدام در حال آسفالت و تعویض روکش آسفالت و جدول کشی بافت جدید نباشیم و بافت قدیم را در چالهها و ناهمواریهای آسفالت در کنار زندگی ناهموارشان رها کنیم! عدالت در توسعه یعنی همه سرمایههای انسانی و مالی را در کلانشهرها متمرکز نکنیم و موجب مهاجرت از سایر مناطق نشویم. عدالت در توسعه یعنی در برخوردهای سلبی فقط سراغ دانهریزها نرویم تا احساس عقوبت فقط برای آنها باشد در حالیکه دانهدرشتها رها باشند! عدالت در توسعه یعنی مراکز علمی را در شهرستانها که کمترین سهم از بودجه و بیشترین راندمان را دارند تعطیل نکنیم و به دنبال فربه کردن مراکز علمی کلانشهرها باشیم. عدالت یعنی روابط و لابیگری را جایگزین شایستگی نکنیم و هم خود و هم جامعه را از نعمت استعدادها و توانایی دیگران محروم کنیم. و بیاموزیم که بدون شفافیت، عدالت و انصاف، مشارکت واقعی مردمی بالفعل نخواهد شد.
نکته پایانی اینکه خالی از لطف نیست همه ما در هر جایگاهی، به این سوالات و ابهامات پاسخ دهیم: ما برای آنکه به هدفی برسیم رفاه و رضایت عموم برایمان ارجح است یا صرفاً جلب حمایت عدهای خاص!؟ برای آنکه مسئولیتی را داشته باشیم آیا توانمندیمان اهمیت دارد یا روابط و باجدهی؟! برای آنکه موفق شویم، دیگران را پایین میبریم یا خود را ارتقاء میدهیم! ما که در جنگ تحمیلی و در شرایط سخت آن زمان، در کنار هم بودیم و از هرگونه فداکاری و جانفشانی دریغ نمیکردیم، پس چرا اکنون مایحتاج اولیه و اساسی مردم را با احتکار و گرانی قمار میکنیم؟ برای آنکه خود پیشرفت کنیم سعی در مصادره ایده و زحمات دیگران داریم؛ چه بر سر ما آمده است که برای آنکه ماندگار باشیم به دنبال حذف دیگران هستیم، برای آنکه محبوب شویم دیگران را تخریب میکنیم. به افراد توانمند و شایسته بها نمیدهیم؟
بیاموزیم که مخاطب همه این دغدغهها، اول خودمان هستیم و تلاش کنیم خود را برای احساس مسئولیت اجتماعی، برای صیانت از خود و دیگران، برای توسعه و آبادانی روستا، محله، شهر و میهن اسلامی عزیزمان بیشتر مهیا کنیم. همه برای ایران پایدار. آمین.